چارچوب هنجاری سیاستگذاری عمومی در سه لایۀ «فضیلت‌مداری»، «فقه الأولویه» و «فقه الموازنه»
نویسندگان
چکیده مقاله:
در بخش عمومی اقتصاد اسلامی، طیف وسیعی از ملاحظه‌های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ارزیابی و انتخاب برنامه‌ها و سیاست‌های عمومی در نظر می‌شوند؛ ولی این امر به معنای ایدئال‌نگری بدون چارچوب و منطق نیست. این مقاله دغدغۀ ترسیم منطق و چارچوب سیاستگذاری عمومی در اقتصاد اسلامی را دارد. بررسی کتاب‌های تخصصی علوم اقتصادی، فلسفۀ اخلاق، آرای اندیشمندان مسلمان و متون اسلامی، با روش تحلیلی−توصیفی نشان می‌دهد ارزیابی سیاست و برنامه‌های اقتصاد اسلامی دارای ساختاری چند لایه است. در لایۀ نخست (سیاستگذاری فضیلت‌مدارانه) تمام معیارهای مهم سیاستگذاری عمومی (مشروعیت، کارایی، برابری، آزادی و استقلال) در ارزیابی برنامه‌ها لحاظ میشود و هیچ‌کدام به بهانه رهایی از موقعیت‌های دشوار متعارض، فدای دیگری نمی‌شود؛ در لایۀ دوم (سیاستگذاری فقه‌الاولویه) موقعیت‌های متعارض مد نظر قرار می‌گیرد و برنامه‌های بخش عمومی با استفاده از قواعد و معیارهای اولویت در چهار مقصد «حفظ اصل اسلام و نظام اسلامی»، «حفظ جان انسان‌ها»، «حفظ تعالی جامعه» و «حفظ و رشد بهزیستی مادی» و هر کدام در سه رتبه ضروریات، حاجیات، تحسینیات رتبه‌بندی می‌شوند؛ در لایۀ سوم (سیاستگذاری فقه الموازنه) اهم و مهم کردن، با استفاده از معیارهای توزین و تحلیل هزینه فایدۀ اجتماعی در سطح «مصلحت نهایی مسئله مورد بحث» دنبال میشود و آنچه در مجموع مقدم میشود، احتمالاً نفع بیشتری را عاید اجتماع مسلمانان می‌کند.
منابع مشابه
امکان‌سنجی مهندسی فقه سیاسی در سه پارادایم «فقه حکم و موضوع»، «فقه نظامسازی» و «فقه تکامل اجتماعی»
فقه سیاسی شیعه در ادوار مختلفی از حیات خود، تحولاتی را از سر گذرانده است؛ وقوع انقلاب اسلامی، یکی از این نقاط تحول است که دامنه و عمق تحولات این علم در این بزنگاه تاریخی بسیار شگرف به‌نظر می‌رسد. سوال اصلی این است که آیا تحولات دانشی فقه سیاسی، مهندسیپذیر است یا نه؟ در این مقاله با بررسی و نقد دو رویکرد "فقه حکم و موضوع" و "فقه نظامسازی" به‌عنوان دو رویکرد رایج، ویژگی‌ها و مؤلفه‌های رویکرد...
متن کاملچارچوب ائتلاف‌های حامی؛ با ساباتیر در هزارتوی سیاستگذاری عمومی
مطالع نوشته‌های سیاستگذاری عمومی، به ویژه تراوش قلم‌های نویسندگان اصلی این حوزه، نه تنها به شناخت بهتر پایه های سیاستگذاری منجر می شود، بلکه محدوده فکری این نویسندگان و چگونگی چینش اجزای مختلف در آن را برای محققان، روشن می نماید. چنین دستی از نوشته ها و نقدها و انتقادهای پیآیند آن‌ها و در سطحی دیگر، وارد کردن نظرات ارائه شده در وادی عمل، گلچینی از دستاوردهای خواندنی را برای علاقه م...
متن کاملقواعد حاکم بر استثنائات حق اختراع، در چارچوب فقه امامیه
چکیده:نظام مالکیت فکری یک کشور زمانی کارا خواهد بود که هم بتواند منافع دارنده حق مالکیت فکری را تضمین و حمایت نموده و هم بتواند منافع عمومی جامعه را مد نظر قرار دهد. هرچند ورود نظام مالکیت فکری به عرصه جهانی و تصویب اسناد بین‌المللی امکان هماهنگ کردن این نظام، متناسب با منافع کشورها را سخت نموده است. اما در همین اسناد نیز، انعطاف‌هایی پیش بین شده است تا کشورها متناسب با منافع ملی خود نسبت...
متن کاملمطالعه تطبیقی سه نهاد بطلان، فساد و عدم وجود قرارداد در فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق فرانسه
یکی از دستههای گوناگون ضمانت اجراهای قراردادی، ضمانت اجراهای ناظر به فقدان یکی از عناصر ضروری تشکیل قرارداد است. در حقوق ایران معمولاً تنها از بطلان قرارداد صحبت به میان میآید و آن را با فساد قرارداد مترادف میدانند؛ لیکن در فقه حنفی که در برخی نظامهای حقوقی منطقه نظیر کشور افغانستان نیز مؤثر واقع شده است، برای فقدان برخی عناصر ضروری، ضمانت اجرای بطلان و برای برخی دیگر، ضمانت اجرای فساد را پیش...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 26 شماره 104
صفحات 47- 64
تاریخ انتشار 2020-09-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023